اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم – واد نون تعقد اجتماعها العادي الثاني

كلميم – عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم – واد نون، اليوم السبت بكلميم، اجتماعها العادي الثاني الذي خصص لتقييم ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستحقاقات ثامن شتنبر الجماعية والجهوية والتشريعية، وعرض مشروع التوجهات الاستراتيجية للمجلس 2022-2024.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم قراءة في الملاحظات الأولية التي أعدها المجلس حول يوم الاقتراع الخاص بهذه الانتخابات.

وفي هذا السياق، تم تقديم عرض تناول أهم الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول سير عملية الاقتراع والتي تهم، على الخصوص، افتتاح مكاتب التصويت والتجهيزات الخاصة بها، وتوفر اللوائح الانتخابية، ووسائل الوقاية من (كوفيد-19)، ومدى احترام مقاربة النوع، وتوفير شروط التصويت للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا موقع النساء في الخريطة الانتخابية.

وسجل العرض أن عملية الملاحظة الانتخابية جرت في ظروف اتسمت باحترام “مؤشرات الشفافية وسلامة العملية الانتخابية”.

وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الجهوية حقوق الإنسان بكلميم – واد نون، ابراهيم لغزال، أن هذا اللقاء ينعقد في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كورونا، مضيفا أن “تمرين كوفيد -19 وما تمر به بلادنا من تطورات وتحديات من أجل مقاومة هذا الوباء، سيظل مرجعا أساسيا لكل المبادرات والديناميات التي تهم الممارسة الحقوقية، بل وتساهم في بناء آفاق وفضاءات جديدة للاشتغال”.

وأبرز، من جهة أخرى، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتقديم قراءة في الملاحظات الأولية التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات الأخيرة، والتي أسهمت فيها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمجهوداتها وملاحظاتها، مبرزا أيضا الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلها الملاحظون بالنظر إلى وعورة التضاريس بالجهة.

كما يشكل الاجتماع، يضيف السيد لغزال، مناسبة للوقوف على بعض الإكراهات والصعوبات التي واجهت عملية الملاحظة الانتخابية، وكذا الهفوات من أجل تداركها مستقبلا.

وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء أيضا بسط الخطوط العريضة لمشروع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 2022-2024، والتي تهدف إلى ضمان تمتع الأفراد والجماعات فعليا بحقوقهم وحرياتهم.

وتتمحور هذه الاستراتيجية حول سبع أولويات، هي تعزيز العمل الحمائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيز الوقاية من الانتهاكات، ومواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، وكذا تعزيز الممارسة الاتفاقية ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب التواصل، وتطوير التنظيم المؤسساتي.

كما تضمن جدول الأعمال تحيين الخطة السنوية لعمل اللجنة لما تبقى من سنة 2021، وذلك على ضوء الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس.