المركز الجهوي للاستثمار لكلميم وادنون عالج 24 ملفا استثماريا سنة 2020 باستثمارات بلغت 1.5 مليار درهم

كلميم – عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم وادنون 24 ملفا استثماريا بقيمة 1.5 مليار درهم خلال سنة 2020 ساهمت في خلق 939 منصب شغل.

كما واكب المركز، وفق معطيات استعرضها مدير المركز الجهوي للاستثمار مراد كاينة، خلال الاجتماع الثالث للمجلس الإداري للمركز، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بكلميم، برئاسة والي جهة كلميم واد نون ، محمد الناجم أبهاي، رئيس المجلس الإداري، و”بالرغم من إكراهات وانعكاسات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا مشاريع مستقبلية كبرى بقيمة 40 مليار دولار في مجالات الطاقة الشمسية والريحية، وتحلية مياه البحر، والفلاحة، وتصدير الطاقة الخضراء” .

وحسب ذات المعطيات فقد عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار سنة 2020 حوالي 20 اجتماعا خصصت لتدارس ملفات المشاريع الاستثمارية التي همت عدة مجالات منها الطاقة الريحية، والصناعة الإسمنتية، والصناعات الغذائية الخاصة بتثمين المنتوجات البحرية ، وصناعة الأحذية، والسياحة ، ودراسة التأثير على البيئة.

وأشار إلى أن سنة 2020 شهدت أيضا تقليص آجال معالجة الملفات الاستثمارية الى 28 يوما في المتوسط، مقابل 100 يوم في السابق، فضلا عن إصدار 10 رخص إدارية من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ومساعدة 26 مقاولة في إطار الاجراءات الإدارية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوالي أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار ظرفية صحية يعاني منها المغرب وكافة بلدان العالم جراء فيروس كورونا والتي “تستلزم تجنيد كافة الطاقات من أجل الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية واستئناف الدورة الاقتصادية وعودتها الى النشاط المعتاد وإنعاش الاقتصاد الجهوي بما يكرس جاذبية جهة كلميم وادنون وتشجيع الاستمارات المنتجة لفرص الشغل، وذلك انسجاما مع الرؤيىة الملكية السديدة في تدبير المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد في ظل هذه الجائحة”.

وأبرز أن هذا اللقاء مناسبة أيضا لإبراز الفرص الاستثمارية وإظهار المؤهلات الاقتصادية والخصوصيات التنموية التي تتميز بها الجهة مما ينسجم مع المهام الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار عبر التحفيز الاقتصادي وتسويق العرض التربوي للجهة.

كما توقف السيد أبهاي عند التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع بالجهة من أبرزها “مشكل الوعاء العقاري والتمويلات البنكية والصعوبة في الولوج لبعض المناطق وعدم تغطية وثائق التعمير بأغلب المجال الترابي للجهة”، لكن بالرغم من ذلك ، يضيف الوالي، فالجهود متواصلة مع مختلف الشركاء والمؤسسات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تعيق الاستثمار بجهة كلميم واد نون.

وفي سياق آخر اعتبر الوالي أن القرار التاريخي الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه “تحولا جذريا” في تاريخ القارة الإفريقية، مبرزا أنه يعتبر “دفعة قوية لدعم ثقة المستثمرين، وتثمينا للمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز التنمية وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية” بهذه الأقاليم.

وتميز هذا الاجتماع بالمصادقة على حصيلة عمل المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم وادنون لسنة 2020.