عبر البث المباشر
كلميم -اعتبر رئيس مرصد الجنوب لسياسات التنمية ببويزكارن، يحيى الوزكاني، أن أهمية النموذج التنموي الجديد تكمن، طبعا مع كثير من النقاط الأخرى، بالخصوص، في كونه ينطلق من مرتكزات وثوابت صلبة وقوية منها خصوصيات المملكة وعمقها التاريخي والحضاري مع الانفتاح على العالم.
وأضاف السيد الوزكاني، الذي تم اختياره مؤخرا عضوا بشبكة شباب شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، أن هذا النموذج يرتكز كذلك الى الديموقراطية وحقوق الانسان ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النموذج يستمد أهميته، أيضا، من كونه يستند الى دستور المملكة، كإطار مرجعي، والى مفهوم جديد للتنمية، كأمر جديد فيه .
وأوضح أن هذا المفهوم الجديد للتنمية لا يركز فقط على الجانب الكمي وعلى الجانب الاقتصادي و على خلق الثروة فقط، بل يركز على التنمية البشرية، وعلى ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين في عمل جماعي يستهدف التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.
وتتمثل أهمية هذا النموذج، كذلك، في كون المرتكزات التي ارتكز عليها وطموحه في أفق 2035 ، تنطلق من حاجيات وتطلعات المواطنين في مجالات عدة أساسية، خصوصا، منها المتعلقة بجودة الخدامات العمومية في التعليم والصحة والنقل والمجال الثقافي، والولوج الى الأنشطة الاقتصادية والتشغيل، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، لا سيما الجانب المتعلق بانتظارات المواطنين في فعالية الإدارة وأشراكهم في القرار و حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وبعد أن ذكر بأن النموذج التنموي الجديد هو “عمل جماعي”، أكد السيد الوزكاني، وهو أيضا رئيس فرع أيت بوفلن للجمعية الاقليمية لذوي الحقوق ومستغلي ومنتجي أركان، أن أهدافه واضحة وقابلة للتحقيق ، كما يعطي المغاربة أملا في المستقبل .
واسترسل أنه سيمكن من خلال مجموعة من الأهداف والمؤشرات التي يتضمنها من إحداث تغييرات جذرية في البنية التنموية بالمغرب.
وبالإضافة الى أهمية مضامينه، يتميز النموذج كذلك، وفق السيد الوزكاني، منهجيا باعتماده على الإنصات والمشارات الوطنية الموسعة، باعتباره ثمرة تواصل وإنصات وتوثيق لآراء مجموعة من المواطنين ينتمون الى مجالات جغرافية وترابية مختلفة.
أما مضمونا فتميز بانطلاق من “تشخيص دقيق وموضوعي وصادق لمسار التنمية منذ أزيد من عقدين من الزمن”، الأمر الذي نتجت عنه خلاصة مفادها أن “النموذج التنموي الحالي لا يلبي تطلعات وطموحات المواطنين، بل والأكثر من ذلك يعمق الفوارق الاجتماعية ويغذي أزمة الثقة في الفعل العمومي وفي المكلفين بتدبير الشأن العمومي”
وفي هذا السياق، أوضح أن تقرير اللجنة ركز على اختلالين أساسين، هما ضعف الإدماج في النموذج التنموي الحالي، وهو ما يؤدي الى تعميق الفوارق الاجتماعية والى تعطيل الارتقاء الاجتماعي للمواطنين واختلال أزمة الثقة، وهي اختلالات من شأنها “إن استمرت”، يقول، “أن تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي “.
وشدد رئيس المرصد على أنه لكل هذا “تبرز أهمية النموذج الجديد وصبغته الاستعجالية”، لهذا أيضا سعت اللجنة ألا تكون الأهداف قوية وطموحة، فقط ، بل قابلة للتحقق على أرض الواقع وأن تتم مواكبة هذه الأهداف بمؤشرات التتبع.
وخلص الى أن النموذج التنموي الجديد سعى الى تجديد علاقات الدولة مع مجموعة من الفاعلين، باقتراحه صيغة ميثاق وطني من أجل التنمية يستحضر انخراط مختلف الفاعلين بأفق وطني لتحقيق كل أهدافه.