بنوك وشركات تحويل الأموال تتجند لتسليم الدعم المالي للمستفيدين من “راميد” بقرى إقليم كلميم

إفران الأطلس الصغير (إقليم كلميم) – تواصل وكالات بنكية وشركات تحويل الأموال والسلطات العمومية تجندها لضمان تسليم الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) بمختلف قرى إقليم كلميم الإعانات المالية المقدمة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد في احترام صارم للتدابير الصحية الاحترازية وبشكل سلس.

وبجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة للإقليم، اصطف اليوم مواطنون مستفيدون من نظام “راميد” في أماكن متباعدة وهم يرتدون كمامات طبية أمام شبابيك بعض الوكالات والبريد بنك المكلفة بتسليم هذه الإعانات المالية.

وتتجند وكالات تحويل الأموال والبريد بنك بجماعة إفران الأطلس الصغير من أجل مرور عملية تسليم الإعانات في أحسن الظروف وبشكل يحترم الضوابط الصحية المقررة من السلطات العمومية التي تواكب بدورها هذه العمليات.

وقال أحد الموظفين بإحدى وكالات تحويل الأموال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن العملية تمر في ظروف جيدة بفضل مجهودات السلطات المحلية وكذا بفضل تفهم الساكنة واحترامها للتدابير التي أقرتها السلطات من قبيل احترام التباعد الاجتماعي، مضيفا أن مهمته تكمن في التأكد من معلومات المستفيد ومن توفره على بطاقة راميد وتسليمه الدعم مباشرة دون عناء يذكر.

وأعرب مستفيدون من هذه العملية عن امتنانهم الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أمر بإحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا وللعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لساكنة العالم القروي.

كما عبروا من ناحية أخرى عن شكرهم العميق للسلطات المحلية التي قامت وتقوم بمجهودات جبارة لتنفيذ الاجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي ولمرور عملية تسلمهم الدعم المالي بالعالم القروي في ظروف جيدة.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.

وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

وستوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).