“تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية” محور لقاء تواصلي بطانطان

طانطان – شكل موضوع “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية” محور لقاء تواصلي نظم أمس الجمعة بطانطان، خصص لتقديم أهم مقتضيات القانون رقم 55.19.

وشكل اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم بالنيابة عبد اللطيف الشاذلي، وعرف مشاركة رؤساء الجماعات المحلية وممثلوا المصالح الخارجية و ممثلوا الغرف المهنية، فرصة لبسط أهم المضامين و المستجدات التي جاء بها هذا القانون.

وفي هذا السياق أكد خطري الشرقي، رئيس مصلحة بعمالة إقليم طانطان، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار التعريف و التحسيس بأهمية القانون رقم 55.19 الذي يشكل “ثورة في مجال الرقمنة و التبسيط”، موضحا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون يأتي، كذلك، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تجويد الخدمات الإدارية، و تيسير الولوج إليها و رقمنتها و تبسيطها.

و قال السيد الشرقي، إن هذا القانون يروم أساسا بناء و إرساء علاقة جديدة بين المرتفق و الإدارة، مبنية على الثقة، و تكريس مقومات دولة الحق و القانون، مشيرا في هذا الإطار الى إحداث بوابة “إدارتي” الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، التي نص عليها هذا القانون، والتي ستصبح بوابة موحدة معلوماتية تشتمل على جميع القرارات، و فضاء متاحا للمرتفق و للعموم بشكل عام.
و في ذات الإطار، قال أحمد مزين، رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم طانطان، إن هذا القانون حدد الآجال القصوى التي يمكن مطالبة المرتفق بها، لا سيما وأنها كانت غالبا آجال غير محددة، كما راعى مبدأ التناسب و عدم مطالبة المرتفق بمجموعة من الوثائق التي لا مبرر لها، هذا فضلا عن جودة الخدمات المقدمة للمرتفق.

وأشار في هذا السياق الى التخلي عن المصادقة عن الإمضاء، ومطابقة النسخ لأصولها، و إستبدالها بالتصريح بالشرف، إضافة إلى إلزام الإدارة بتعليل قراراتها السلبية.

وينص هذا القانون على أهم المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.