“حماية القدرة الشرائية للمستهلك رافعة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار” محور يوم دراسي بكلميم

كلميم / شكل موضوع “حماية القدرة الشرائية للمستهلك رافعة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار”، محور يوم دراسي نظم اليوم الخميس بكلميم، بمبادرة من الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك (فرع كلميم)، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك.

وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم – واد نون وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، فرصة للوقوف على العديد من القضايا المرتبطة بحماية المستهلك والجهود المبذولة في هذا المجال.

وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك (فرع كلميم)، أمين بوكنين، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء هو المساهمة في توعية المستهلك وتوضيح حقوقه وتحسيسه بالجوانب الصحية والغذائية والبيئية والتجارية أيضا.

وتوقف، بالمناسبة، عند مضامين القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وأهداف جمعية حماية المستهلك بكلميم ومجالات تدخلها، وكذا مهام شباك المستهلك التابع لها وحصيلة عمله.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن هذا الشباك ساهم بشكل كبير في توعية وتحسيس الساكنة من خلال استقبال المستهلك للتواصل معه والاستماع إليه وتوجيهه وتلقي شكايته، مبرزا أن هذا الشباك استقبل ما مجموعه 657 شكاية، منها 273 شكاية خلال 2021 مقارنة مع 144 سنة 2020 و 139 سنة 2019، تهم عدة قطاعات منها، بالخصوص، الصحة، الماء الصالح للشرب والكهرباء، واحتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والباعة المتجولين، والصرف الصحي، والمواد الغذائية، والعقار، والنقل.

من جهتهما، أكد ممثلا كلية الاقتصاد والتدبير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن هذا اليوم الدراسي ينعقد في ظل تطورات عالمية (حروب، تداعيات جائحة كورونا) كان لها تأثير على ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية مما أثر بشكل كبير على الفئات الهشة.

وأبرزا الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني، إلى جانب القطاعات المعنية بحماية المستهلك،في الدفاع عن حقوق المستهلك، عبر التحسيس والتثقيف من أجل تعزيز الوعي الاستهلاكي وتشجيع الثقافة الاستهلاكية السليمة، مؤكدين أيضا أن حماية المستهلك تندرج في إطار تعزيز حقوق الإنسان.

وبحث المشاركون، وبينهم أساتذة جامعيون، خلال هذا اللقاء مواضيع “الحماية القانونية للقدرة الشرائية في التشريع المغربي”، و”حماية القدرة الشرائية للمغاربة خلال فترات الأزمات : أية تدابير حكومية”، ومجلس المنافسة بين القانون والواقع.