طانطان.. جمعيات جهة كلميم واد نون تواصل النقاش حول بعض مواد مدونة الأسرة

طانطان- يواصل فاعلون جمعويون يمثلون جهة كلميم واد نون النقاش حول المواد 236 و238 من مدونة الأسرة (كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء) وآثارهما على الأسرة والمجتمع ، وذلك خلال ندوة تحسيسية وتواصلية نظمتها، أمس السبت بطانطان، جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة.

وتأتي هذه الندوة تنفيذا للشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ولاعلاقت مع البرلمان و جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة، المتعلقة بمشروع ” مرافعة جمعيات كلميم لمراجعة وتعديل بعض مواد مدونة الأسرة “.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في أجرأة تدابيرها، وإقرارا للأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني على مستوى العمل الميداني في مجال التثقيف ونشر الوعي الحقوقي والترافع والاقتراح، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى إعطاء دفعة جديدة للحوار والنقاش المجتمعيين حول القضايا الخلافية الواردة في الخطة.

وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية محمد مصطفى بنداود أن محطة طانطان من هذه هذه الندوات هي الأخيرة بعد سيدي إفني وكلميم، مضيفا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه اللقاءات ستتوج برفع تقرير و مذكرة مفصلة الى المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، التي كلفت جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة، بتسيير وتدبير الورشات في الاقاليم الثلاث(طانطان، سيدي إفني وكلميم) بجهة كلميم واد نون.

واشتمل لقاء طانطان، الذي عرف مشاركة ممثلين عن المنتخبين والجمعيات النشيطة بالإقليم، مناقشة محاور تتعلق ب ” الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء على ضوء مدونة الأسرة “، و” دور الفاعلين المحليين في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المبنية على الحقوق”.كما تم تنظيم ورشتيين عمليتين لدراسة وتفصيل المادتين 236 و 238 من المدونة. وفي السياق ذاته أكد عبد الرحيم العكزي، المدير التقني لمشاريع جمعية عائشة أنه سيتم مذكرة ترافعية لجمعيات جهة كلميم واد نون ستوجه للبرلمان تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان من أجل تعديل المواد 20 و 53 و 49 و 236 و 175 و 238 من مدونة الأسرة “.