كلميم وادنون: انطلاق أشغال ورشات عمل لتشخيص مختلف القطاعات بالجهة في إطار إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

كلميم / انطلقت اليوم الاثنين ، بمقر مجلس جهة كلميم وادنون بكلميم، أولى ورشات العمل التي أطلقها المجلس بتنسيق مع مكتب دراسات، بهدف تشخيص وضعية مختلف القطاعات، في إطار إعداد دراسة لصياغة برنامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2022-2027 لهذه الجهة.

وتندرج هذه الورشات ضمن سلسلة من الورشات القطاعية (26 – 30 شتنبر) والإقليمية (10 – 12 أكتوبر) التي أطلقها المجلس من أجل تعميق التشخيص حول الجهة بمشاركة جميع الفعاليات الجهوية من إدارات ومصالح خارجية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات قصد إغناء هذا المخطط التنموي.

وفي هذا السياق، نظمت اليوم، ثلاث ورشات قطاعية أطرها مكتب دراسات، الأولى خصصت لتشخيص وضعية قطاع الفلاحة، والثانية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والورشة الثالثة همت قطاع المنتوجات البحرية، وذلك بحضور فاعلين في القطاعين من مسؤولين ومهنيين ومنتخبين وممثلي تعاونيات ومقاولات .

وشكلت الورشة الأولى فرصة تم خلالها تدارس ومناقشة وضعية قطاع الفلاحة بالجهة ، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم بلورة رؤية استراتيجية للنهوض بهذا القطاع.

وفي هذا الإطار، تطرق عدد من المتدخلين إلى مختلف الإكراهات التي تعيق تنمية القطاع الفلاحي وطرح مقترحات لتجاوزها، منها إحداث سوق للجملة بمواصفات حديثة، وتسويق المنتوجات المحلية ، والعمل على إدماج العاملين بالقطاع في برنامج الحماية الاجتماعية ، وتأهيل الرأسمال البشري وتكوينه قصد مواكبة تطورات القطاع.

أما الورشة الثانية فهدفت إلى تشخيص وبسط مؤهلات الجهة والوقوف على أهم قطاعات التنمية الاجتماعية الإنتاجية، ومنها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

وتوقف المشاركون عند مدى تأثير هذا القطاع في التنمية الجهوية ، وتسليط الضوء على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الوطني ، مشيرين إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القطاع فهو يعرف إشكالية تتمثل في القطاع الغير مهيكل .

وبخصوص الورشة الثالثة التي همت قطاع المنتوجات البحرية، فتطرقت إلى أهمية هذا القطاع وتحدياته ورهاناته، مبرزين أن القطاع يلعب دورا مهما على مستوى الجهة.

ودعا المشاركون إلى تثمين منتجات البحر وتحويلها، وتأهيل العنصر البشري، ورقمنة القطاع ، وكذا تأهيل أسواق السمك ، مشددين على أن القطاع أمامه عدة رهانات منها بالخصوص، تطوير القطاع، وجلب الاستثمارات ، ومساعدة ومواكبة المستثمرين.

وأكد أحمد ادزيداز ، النائب الأول لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه الورشات هو الاستماع لمختلف المتدخلين القطاعيين والفاعلين الترابيين حول الإشكالات والمعيقات التنموية لهذه القطاعات .

وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشات يندرج في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم 299 – 16 – 2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وأبرز أنه بالإضافة إلى برمجة هذه الورشات القطاعية (11 ورشة) ، سيتم أيضا تنظيم ورشات إقليمية بمختلف أقاليم الجهة (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان) ، من أجل تقريب وجهات النظر التنموية للجهة مع جميع كافة المجالس الترابية والإقليمية قصد الخروج بوثيقة تحمل تصورا شاملا حول الإشكالات التنموية والحلول البديلة لصياغة وثيقة تستجيب لانتظار ساكنة الجهة.

وفي مستهل هذه الورشات، قدم مكتب للدراسات ، عروضا استعرض فيها خلاصات واستنتاجات مرحلة التشخيص الأولي حول قطاعات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمنتوجات البحرية.