كلميم وادنون: ورشة إقليمية تشاورية بسيدي إفني في إطار إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

سيدي إفني / نظمت اليوم الأربعاء، بمقر عمالة إقليم سيدي إفني، ورشة إقليمية تشاورية، وهي المحطة الأخيرة بعد أقاليم كلميم (13 أكتوبر)، وآسا الزاك (24 أكتوبر) وطانطان (25 أكتوبر)، ضمن سلسلة من الورشات التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون، بتنسيق مع مكتب دراسات، بهدف تشخيص حاجيات الأقاليم الأربعة للجهة وتحديد أولوياتها التنموية، وذلك في إطار إعداد دراسة لصياغة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 .

وتروم هذه الورشة الإقليمية، التي حضر أشغالها عامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني، الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات قصد إغناء هذا المخطط التنموي، وبحث رهانات التنمية بإقليم سيدي إفني وتشخيص احتياجاته، وبسط تصورات حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم، وكذا وجمع الملاحظات حول مشاريع التصميم الجهوي لإعداد التراب.

وأبرز السيد صدقي، في كلمة بالمناسبة، المجهودات التي تبذلها كافة المجالس الترابية من أجل بلورة المشاريع التنموية على أرض الواقع بتنسيق مع السلطات الإقليمية و المصالح الخارجية والمجتمع المدني بسيدي إفني، مؤكدا حرص السلطات الإقليمية على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين للمساهمة في بلورة وثيقة متكاملة ومندمجة تستجيب لأولويات وانتظارات الساكنة.

وأشار إلى أن هذه الورشة هي فرصة لإبراز ما يزخر به الإقليم من إمكانيات اقتصادية واجتماعية وطبيعية مما يستوجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد المشاريع لتثمين المقومات الذاتية وتدعيم البنيات التحتية الأساسية وتقوية القدرات وفق رؤية استراتيجية مندمجة تتماشى مع أهداف وأسس التنمية المستدامة.

من جهته، أكد أحمد ادزيداز، النائب الأول لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، أن الهدف من هذه الورشة الإقليمية هو تسليط الضوء حول القضايا والإشكاليات الكبرى التي تواجه العملية التنموية بالجهة، والملاءمة بين آراء ومقترحات مختلف المتدخلين في أفق بلورة تصور شامل ومتوافق حوله للتنمية.

كما أبرز أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي تنزيلا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعملا بمضامين المرسوم رقم 299 – 16 – 2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات ، تطرق إلى محاور رهانات إقليم سيدي إفني بناء على تشخيص قطاعي وإقليمي سيمكن من تجسيد التنزيل الفعلي لبرنامج التنمية الجهوية، وكذا مؤشرات وتحديات التنمية بالإقليم وما يزخر به من مؤهلات.

كما تناول مختلف المشاريع التي يمكن أن تشكل دعامة أساسية لبرنامج التنمية الجهوية على مستوى الإقليم، والمحاور الاسترايجية لهذا البرنامج ، وكذا تحديد الرهانات التنموية والتحديات التي يتعين مواجهتها.

من جانبهم، أكد عدد من المتدخلين على ضرورة مراعاة العدالة المجالية، والعمل على تحسين جاذبية الجماعات الترابية من خلال خلق مناطق أنشطة اقتصادية قصد تعزيز المكانة الحقيقية للمؤهلات الطبيعية بالإقليم، مبرزين أهمية تثمين المنتوجات البحرية و الطبيعية، وتقوية البنية التحتية وتأهيل ميناء سيدي إفني.